لماذا صندوق الإقراض؟ قراءة في فلسفة القرار

لا تُقاس القيمة الاستراتيجية للقرارات بحدودها الإجرائية أو بأدواتها التمويلية، وإنما بما تؤسسه من تحولات في بنية التفكير التنموي، وما تتيحه من مسارات لتجاوز الاختناقات التي تعترض مسيرة المؤسسات والدول.

ومن هذا المنظور، يأتي قرار رقم (267) لسنة 2026م بشأن إنشاء صندوق الإقراض الدراسي لأعضاء هيئة التدريس بالتعليم التقني، في سياق البحث عن مقاربة تمويلية لمعالجة تعثّر الإيفاد الخارجي منذ عام 2013، وإعادة فتح آفاق التأهيل العلمي أمام الكفاءات الأكاديمية التي طال انتظارها. ويأتي هذا التوجه امتدادًا للمسار التنظيمي الذي أرساه قرار التفرغ الإداري رقم (26) لسنة 2025، الخاص بأعضاء هيئة التدريس، بما يتيح الانتقال من الإطار الإداري للتفرغ إلى آلية تمويلية تساعد على استكمال المسار العلمي.

إن فلسفة الصندوق لا تقوم على منح التمويل بوصفه غاية في ذاته، بل على إتاحة فرصة حقيقية لأعضاء هيئة التدريس القارين من حملة الماجستير لاستكمال دراساتهم العليا ونيل درجة الدكتوراه بالخارج على نفقتهم الخاصة، من خلال قروض ميسّرة تُمنح بضمان مرتباتهم، وفق شروط ومعايير أكاديمية وإدارية ومالية محددة.

ولعل من أهم ما يميز هذه المبادرة أن القروض المقترحة قروض حسنة، لا فوائد عليها ولا زيادة في أصل المبلغ المقترض؛ فما يحصل عليه المستفيد يُردّ كما هو، دون زيادة درهم واحد، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة. وهي بذلك تطرح نموذجًا للتمويل الدراسي يزاوج بين تيسير الوصول إلى المعرفة وصون الاعتبارات الشرعية في المعاملات المالية.

كما يفتح الصندوق أمام أعضاء هيئة التدريس الطامحين إلى الدراسة في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية المعترف بها فرصة استكمال تأهيلهم في بيئات علمية متقدمة، واكتساب معارف وخبرات نوعية، وفق معايير الاعتراف والاعتماد وشروط الإقراض الواردة في مشروع القرار. وقد أولى المشروع عناية للكفاءة الأكاديمية، وارتباط التخصص باحتياجات القطاع، ومنح الأولوية لمن لديهم قرارات إيفاد سابقة لم تُنفذ، وللتخصصات التقنية والتطبيقية ذات الحاجة الفعلية.

ولا تقف أهمية المشروع عند حدود المستفيد المباشر؛ إذ إن تخصيص مبلغ مالي كبير للصندوق، مع اعتماد مبدأ استرداد القروض وإعادة تدويرها، يؤسس لآلية تمويلية قابلة للاستمرار، ويحقق توازنًا بين توسيع فرص التأهيل والمحافظة على المال العام، في ظل منظومة من الضمانات والمتابعة والرقابة.

ذلك أن تأهيل عضو هيئة التدريس ليس مكسبًا فرديًا معزولًا، بل هو رافعة لتطوير المؤسسة التعليمية، والارتقاء بمخرجاتها، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات العلمية والتقنية.

فجوهر هذا التوجه أن الدولة حين تيسّر لأبنائها سبل الوصول إلى المعرفة، فإنها لا تموّل رحلة دراسية فحسب، بل تؤسس لرصيد من الكفاءات التي ستعود لتسهم في بناء مؤسساتها وصناعة مستقبلها.

د.فرج خليل سالم

الثلاثاء : 11 – نوفمبر – 2026