حين يتغير العالم بهذه السرعة، يصبح الإصرار على تعليم الأمس لأبناء الغد إخفاقًا في قراءة المستقبل؛ وقد تتحول الشهادة التي يُفترض أن تكون جسرًا إلى العمل إلى طريق ينتهي عند أبواب البطالة.
ليست أخطر أزمات التعليم تقادم المناهج أو نقص الإمكانات فحسب، بل أن تستمر المؤسسات في تخريج أجيال في تخصصات لا تتوافق مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل، بينما تتقدم التكنولوجيا وتظهر مهن جديدة وتتراجع أخرى.
إن المأساة ليست في أن يتخرج الطالب، بل في أن يتخرج وهو يحمل مؤهلًا لعالم لم يعد موجودًا.
الصين تراجع تخصصاتها… فماذا عنّا؟
تقدم الصين مثالًا لافتًا في إعادة تنظيم التعليم العالي؛ إذ تشير بيانات حكومية منشورة عام 2024 إلى إلغاء نحو 12 ألف برنامج جامعي خلال اثني عشر عامًا، مقابل استحداث نحو 21 ألف برنامج جديد، في إطار مراجعة الخريطة الأكاديمية ومواكبة التحولات الاقتصادية والعلمية.
والعبرة هنا ليست في عدد البرامج التي أُلغيت، بل في مبدأ المراجعة ذاته: لا تخصص ينبغي أن يكون بمنأى عن التقييم، ولا برنامجاً يستحق الاستمرار لمجرد أنه وُجد بالأمس.
فالدول التي تتطلع إلى المستقبل لا تتعامل مع خريطتها التعليمية باعتبارها إرثًا إداريًا جامدًا، بل تعيد تشكيلها وفق احتياجات التنمية والتطور العلمي، دون أن تتخلى عن التخصصات ذات القيمة المعرفية والاستراتيجية.
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة المهن
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية جديدة، بل قوة تعيد تشكيل طبيعة العمل في الصناعة والإدارة والخدمات والتعليم. وهو لا يلغي المهن بالضرورة، لكنه يغيّر مهامها، ويقلل الحاجة إلى بعض الأعمال المتكررة، ويرفع قيمة مهارات التحليل والإبداع وحل المشكلات.
فالمحاسب اليوم لا تكفيه القدرة على إجراء الحسابات، والفني لا تكفيه معرفة تشغيل المعدات التقليدية؛ بل يحتاج كلاهما إلى فهم الأنظمة الرقمية والتعامل مع التقنيات الحديثة.
ومن هنا، فإن التحدي ليس في إلغاء التخصصات القديمة لمجرد ظهور تخصصات جديدة، بل في تطويرها لتواكب العصر، وإيقاف ما تثبت الدراسات أن استمراره لم يعد مبررًا.
التعليم التقني والفني… حيث تظهر الفجوة بوضوح
تزداد أهمية هذه القضية في التعليم التقني والفني؛ لأنه يرتبط مباشرة بالإنتاج والصيانة والخدمات والبنية التحتية.
فما جدوى تخريج فنيين بمناهج تقليدية، بينما تتجه المصانع والمنشآت إلى الأتمتة والأنظمة الذكية؟ وما قيمة التوسع في تخصصات محدودة الفرص، إذا كانت قطاعات أخرى تحتاج إلى مهارات لا تجدها؟
إن المطلوب مراجعة أعداد الملتحقين والخريجين، وتحديث المناهج والمعامل، وربط التدريب باحتياجات جهات العمل، وإدماج المهارات الرقمية في البرامج القائمة.
ولا يعني الإصلاح إغلاق التخصصات عشوائيًا، بل تطوير القابل منها للتحديث، ودمج المتقارب، وإيقاف القبول تدريجيًا في البرامج التي لم تعد مبررات استمرارها واضحة، مع حماية حقوق الطلاب والعاملين.
ليبيا… والحاجة إلى قرار شجاع
إن ليبيا، بما تحتاج إليه من إعادة إعمار وتطوير للبنية التحتية وتنويع للاقتصاد، مطالبة بأن تجعل التعليم جزءً من مشروعها التنموي، لا مسارًا منفصلًا عنه.
فالكهرباء والطاقة والاتصالات والمياه والصيانة الصناعية والأنظمة الرقمية وغيرها من المجالات تستحق أن تُدرس احتياجاتها الفعلية، وأن تُبنى البرامج التعليمية على بيانات سوق العمل وخطط التنمية، لا على التقاليد الإدارية وحدها.
ونحن بحاجة إلى منظومة وطنية ( مرصد متخصص ) – وهو ما طرحه علينا الدكتور : عيسى الجدي خلال هذا الأسبوع على ذات الموضوع – تستشرف المهن المطلوبة، وتراجع التخصصات دوريًا، وتبني شراكات حقيقية مع القطاعين العام والخاص؛ حتى لا يصبح التوسع في التعليم توسعًا في أعداد الخريجين دون فرص مهنية مناسبة.
فليس النجاح أن نُخرّج آلاف الطلاب، بل أن نُخرّج كفاءات يحتاج إليها الوطن، ويستطيع الاقتصاد توظيفها والاستفادة منها.
خاتمة: المستقبل لا ينتظر المترددين
إن مراجعة التخصصات ليست انتقاصًا من التعليم، بل دفاعا عن رسالته. وليست تخليًا عن الماضي، بل تحريراً للمستقبل من أعبائه.
فالمؤسسة التي تخشى مراجعة برامجها قد تجد نفسها بعد سنوات تخرّج شبابًا لا يحتاج إليهم سوق العمل، بينما تعجز عن إعداد الكفاءات التي يتطلبها التطور.
إن التعليم الذي لا يقرأ المستقبل يظل أسير الماضي؛ والتخصص الذي لا يتجدد قد يتحول من فرصة للإنسان إلى عبء عليه.
فهل نملك شجاعة مراجعة ما اعتدنا عليه، أم سنظل نُعِدّ أبناءنا لعالم غادرناه، ثم نطالب المستقبل بأن ينتظرنا ؟
د . فرج خليل سالم
الخميس : 15 أكتوبر 2026 م.
34
